به نقل از «خبرآنلاین»

چرا از علنی بودن دادگاه محسن برهانی نگرانید؟ /دادگاه پرونده های فساداقتصادی را علنی می کنید

تاریخ انتشار: ۱۸ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۴۱۸۲۴

در این مطلب آمده است؛

آقای دکتر برهانی، استاد حقوق و وکیل دادگستری نوشته‌اند: «حال که کیفرخواست علیه من صادر شده است، از سازمان اطلاعات سپاه و مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه رسما تقاضا می‌کنم که گزارش‌های‌شان را علیه بنده که منجر به تشکیل پرونده شده است، منتشر کنند تا هم ملت و هم دانشجویان و هم مدعیان آزادی بیان با نحوه قصه‌پردازی امنیتی، آشنا شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

»

این حرف کاملا حق است. مطابق قانون اساسی اجرای آن نه فقط جزیی از حقوق متهم، بلکه از حقوق عمومی است. اتفاقا آقای اژه‌ای نیز بارها بر ضرورت علنی بودن دادگاه تاکید کرده‌اند و عوارض علنی نبودن یا منتشر نشدن اتهامات و دفاعیات که تعبیر دیگری از علنی نبودن است را شرح داده‌اند.

در غیاب دادگاه‌های علنی بنیان اعتبار احکام قضایی نیز زیر سوال رفته است. یکی از عجیب‌ترین تصمیمات شورای نگهبان نیزتایید قانونی است که انتشار مفاد دادگاه‌های علنی را منع کرده است! در واقع به قول آقای رییس قوه این وضعیت مصداق «کوسه و ریش پهن» است. این چه دادگاه علنی است که انتشار مطالبش ممنوع است؟! خب اگر دادگاه را به صورت تلویزیونی علنی کنید تا همه ملت در آن حاضر باشند، ایرادی دارد؟

این تصمیم و قانون در حقیقت با هدف دور زدن اصل ۱۶۵ قانون اساسی است که در عمل دادگاه‌ها را غیر علنی می‌کند. مفاد دادگاهی که ماه‌ها و سال‌ها پس از گشودن پرونده و با قطعی شدن حکم قابل انتشار باشد، بی‌فایده یا کم‌فایده است. دادگاه‌ها باید علنی باشند، مگر در موارد بسیار استثنا و این به سلیقه قاضی مربوط نمی‌شود، بلکه باید در یک فرآیندی قابل قبول غیرعلنی شود.

ایراد اصلی غیرعلنی بودن یا عدم انتشار مفاد اتهامات و دفاعیات به ویژه در حوزه سیاست، بی‌اعتبار کردن همه احکام صادره است. در واقع اگر قرار است که مردم درباره اتهامات داوری کنند و از آن درس بگیرند، باید از مفاد آن مطلع باشند و قرار نیست که ادعای متهم یا دادگاه را به صورت یک‌سویه بپذیرند. ولی از آنجا که دادگاه عامل اصلی و تصمیم‌گیرنده در منع انتشار و علنی بودن رسیدگی قضایی است و متهمان خواهان علنی شدن و انتشار هستند، به‌طور طبیعی نیز مردم حق را به متهمان می‌دهند.

تجربه زیسته و مشاهدات ما نشان می‌دهد که غیر علنی بودن دادگاه و عدم انتشار مفاد آن، موجب صدور احکام بسیار ضعیف و مغایر با اصول حقوقی می‌شود. حتی اگر این احکام در مراحل تجدیدنظر و دیوان شکسته شوند، باز هم موجب تضعیف قوه قضایی و دادگاه‌ها خواهد شد و به گشودن پرونده‌های بی‌مورد کمک می‌کند.

درخواست آقای برهانی از این حیث مهم است که وی حقوقدان است و قریب به اتفاق نوشته‌هایش نقد حقوقی رفتارهای موجود است و از این نظر شاکیان ایشان، ذی‌نفع پرونده محسوب می‌شوند و چون این نقدها متوجه ضابطان دادگستری و احکام دادگاه‌هاست، پس بیش از پرونده‌های دیگر نیازمند انتشار اتهامات دادگاه و دفاعیات متهم هستیم.

اینکه نمی‌شود دستگاه قضایی در دوره پیش برخی پرونده‌های فساد را علنی برگزار و نوعی کارزار تبلیغاتی برای خود ایجاد کرد که اتفاقا در مواردی هم آن احکام نقض شد، ولی اکنون که نوبت رسیدگی به ادعاهای سیاسی و حقوقی می‌رسد، همه منافذ انتشار اتهام و دفاعیات بسته شود. جالب است که حتی دبیر ستاد حقوق بشر گفته است که دادگاه رسیدگی به جنایات گروهک تروریستی منافقین باید علنی باشد. چرا؟ بالطبع به این علت که علنی بودنش به سود سیاست‌های رسمی است. اصلاح این سیاست و رویکردِ نادرست خیلی ساده است و باید عملی شود در غیر این صورت انتظار اینکه افکار عمومی با احکام صادره همراهی کنند، منطقی نیست.

۲۷۳۰۲

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1811097

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: محسن برهانی قوه قضاییه علنی بودن دادگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۴۱۸۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عصبانیت پسر معاون سابق از انتشار اعترافات متهمان پرونده‌اش

آفتاب‌‌نیوز :

چهارمین جلسه در سال ۱۴۰۳ از دادگاه رسیدگی به اتهامات فرزندان معاون سابق قوه قضائیه به ریاست قاضی فرخ‌نیا در دادسرای رسیدگی به جرایم اقتصادی برگزار شد.

در این جلسه در ابتدا وکیل متهمان «ح. ی»، «ا. ح. م» و «م. ا. ا» به دفاع از متهم «ح. ی» و «م. ا. ا» پرداخت و طبق روال جلسات گذشته طی اظهارات تکراری تمامی اقاریر متهمان را غیرقابل قبول دانست؛ وکیل متهمان حتی کشف و ضبط مواد مخدر پیدا شده در منزل و ماشین متهمان را هم غیرقانونی دانست.

در ادامه جلسه کلیپی از اعترافات متهمان در مواجه رو در رو پخش شد که در ابتدای پخش کلیپ فرزند بزرگ‌تر معاون سابق قوه قضائیه با عصبانیت دادگاه را ترک کرد.

در این کلیپ علی‌رغم اینکه متهمان مدعی شده بودند که اقاریرشان تحت فشار بوده، در فضایی آرام باهمدیگر مواجه شده و بخشی از اقاریر طرف مقابل را بدون هیچ‌گونه فشاری تائید یا رد می‌کردند.

کلیپ منتشر شده به این شرح است:

۱- اعترافات «ح. ی»: پول‌هایی که به م ز واریز می‌شد از منشا رستمی صفا بوده که رابط بین ما و صفا هم م ح بوده که از نزدیکان و دوستان خانواده م است. ما پول‌ها را برای حفظ ارز‌شان به دلار و ارز تبدیل می‌کردیم.

تمام تصمیمات مجموعه بین ما سه نفر بوده و هیچ کس حق این را نداشته که تنهایی کاری کند ما سه نفر یعنی من و دو برادر ا. ح. م بخاطر اینکه «م. ص. م» برادرش هست می‌گوید او هیچ کاره بوده وگرنه از اول ما سه تا در همه کار‌ها باهم بودیم

ما تصمیمات کلان‌مان را بابزرگترمون می‌گرفتیم.

۲- اعترافات «م. ز»: خدا شاهده م ص م خودش به من زنگ زد و گفت این پولا همه برای ماهست و بعد گفت چرا واریز نمیکنی من منتظرم عجله دارم منم گفتم چشم الان واریز می‌کنم.

۳- پخش فیلم دست نویس‌های ح‌ی که در آن ریز تمام خرج کرد‌های مجموعه را نوشته بود مانند خرج موتور و ماشین بنز و بی ام و و لکسوس، خرج جام جهانی، تنخواه‌ها، سهم هریک از افراد، پول‌های واریزی به م ح

خرج منزل فرشته و... که تماما به دلار و ارز و ریال با جزئیات درج شده بود.

۴- پخش بخشی از پیامک‌هایی که ح‌ی به م ز که درآن دستور واریز وجه به حساب افراد مختلف را داده است.

غیر از کلیپ در جلسه گذشته ح‌ی اعتراف کرد که خودرو پورشه و بنز در اختیار برادران است و خودرو ولوو در اختیار خودش بوده است. همچنین خودرو مازراتی هم در عوض طلب‌شان معادل ۴دانگ بوده است که برای مجموعه است.

در ادامه جلسه نماینده دادستان بخشی از دلایل خود مبنی بر اثبات اتهامات متهمان را ذکر کرده و گفت: دریافت حق الزحمه به صورت سکه، نیم‌سکه، ربع‌سکه، دلار و ارز در اماکن عمومی مانند میدان آرژانتین و در ساعات پایانی شب و یا پاره کردن قرارداد بعد از اتمام کار خود حاکی از مسیر خلاف و اقدام غیرقانونی متهمان است. 

وی همچنین به مواد مخدر مکشوفه از دو متهم «ا. ح. م» و «ح. ی» اشاره کرده و گفت: با توجه به اینکه مواد گل از منزل زعفرانیه متهم «ا. ح. م» کشف شده، صرفا ادعای «ح. ی» مبنی بر اینکه این مواد متعلق او بوده است، نمی‌تواند از اتهام نگهداری مواد برای فرزند اول معاون سابق قوه قضائیه بکاهد.

منبع: خبرگزاری فارس